دانلود ترجمه مقاله نوسانات ساختار سرمایه

1. مقدمه 2. داده ها و نتایج ناپایداری 3. کدام شرکت ها دارای نوسانات ساختار سرمایه هستند؟ 4. جریان بدهی 5. نتایج سه گانه امور مالی شرکت 6. نتیجه گیری

چکیده – برعکس پیش بینی های نظریه توازن، در می یابیم که بسیاری از شرکت های اروپایی، تغییرات هنگفتی در ساختارهای سرمایه خود بین 2006 و 2016 بوجود آورده اند. نشان می دهیم که این الگو در کشورها رخ داده است. شرکت های دارای نوسانی ترین نسبت های بدهی معمولاً کوچکتر هستند و کمتر سودآور می باشند. نوسانات بدهی زیاد آنها تاحدودی بخاطر نوسانات زیاد در فعالیت های اجرایی و سرمایه گذاری و تاحدودی بخاطر کاهش میل به استفاده از مانده های نقدی و پرداخت ها از دارایی ویژه، برای جذب (رفع) نوسانات، می باشد. مقدمه: طبق نظریه تعادل ایستا، شرکت ها باید یک نسبت اهرم مالی هدف داشته باشند که سودها و زیان های بدهی را متعادل می کنند. این بدان معناست که شرکت ها باید تلاش کنند یک ساختار سرمایه خاص را حفظ کنند و به میزان زیادی از آن سطح منحرف نشوند. اما، پژوهش های اخیر دریافته اند که بسیاری از شرکت ها بنظر نمی رسد این رویکرد را دنبال کرده باشند. دی آنجلو و رول (2015) یک جهت جدید در پژوهش ساختار سرمایه باز کرده اند که تاکیدشان بر نوسانی بودن نسبت های بدهی در گذر زمان است، نه سطوح آنها. آنها دریافته اند که در ایالات متحده، پایداری ساختار سرمایه، یک استثناست نه یک قاعده و قانون کلی. ما با تعمیم تحلیل آنها به اروپا شروع می کنیم و بر دوره ای از 2006 تا 2016، تمرکز می کنیم. سپس شرکت های واقع شده در بازارهای عمده انگلیس، آلمان و فرانسه را بررسی می کنیم و همچنین شرکت ها را از PIIGS (پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا) که ساختار سرمایه آنها ممکن است بطور بالقوه تحت تاثیر شدید Credit Crunch و بحران منطقه یورو قرار گیرند، شامل می کنیم. نشان می دهیم که اگرچه نسبت بدهی میانگین در کشورها معمولاً به میزان زیادی تغییر نکرده، اما شرکت های بسیاری وجود داشتند که تغییرات هنگفتی در ساختار سرمایه خود تجربه کرده اند. تحلیل می کنیم که چه نوع شرکت هایی، بیشترین تغییرات سطوح بدهی را تجربه کرده اند و کدام بالاترین نوسانات را داشته اند. در می یابیم که شرکت های کوچک، و شرکت های دارای بازده دارایی کمتر، بیشترین نوسانات را تجربه کرده اند. تاکید دی آنجلو و رول (2015)، نشان دادن میزان جالب توجه ناپایداری بدهی است، بنابراین علت های این نوسانات را به میزان گسترده ای بررسی نمی کنند. با این حال، استدلال می کنند که این امر ممکن است با محدودیت بودجه ارتباط داشته باشد. مفهوم محدودیت بودجه، و در نتیجه استفاده شرکت ها از وجوه باید برابر با منابع وجوه خود باشند، که این موضوع حداقل در همان سالیان دور توسط میلر و مودیلگلیانی (1961) به بحث گذاشته شده است و همچنین جدیدتر توسط فاما و فرنچ (2012) و گاتچف، پولوینو و تارهان (2010)، در توضیحاتشان در مورد اینکه چرا سیاست های امور مالی شرکتی مختلف ممکن است با هم اثر متقابل داشته باشند، بکار گرفته شده. لامبرچت و مایرز (2012) نیز از آن استفاده می کنند تا بیان کنند که اگر شرکت ها بخواهند سطح مخارج سرمایه ای و سود سهام خود را انتخاب کنند، بنابراین باید اجازه دهند بدهی به صورت یک باقیمانده، نوسان کند.

Contrary to the predictions of the trade-off theory, we find that many companies in Europe had substantial variation in their capital structures between 2006 and 2016. We show that this pattern occurred across countries. Companies with the most volatile debt ratios tended to be smaller, and were less profitable. Their high debt volatility was partly due to high volatility in operating and investing activities, and partly due to a reduced propensity to let cash balances and equity payouts absorb the fluctuations. Introduction: According to the static trade-off theory, companies should have a target leverage ratio which balances the benefits and costs of debt. This would imply that firms should try to maintain a particular capital structure, and not deviate much from that level. However, recent research has found that many companies do not seem to pursue this approach. DeAngelo and Roll (2015) have opened a new direction in capital structure research, with their focus on the volatility of debt ratios over time, rather than on their levels. They have found that, in the United States, capital structure stability is the exception, not the rule. We begin by extending their analysis to Europe, focusing on the period from 2006 to 2016. We examine companies based in the major markets of UK, Germany and France, and also include companies from the PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain) whose capital structures could potentially have been heavily affected by the Credit Crunch and Eurozone Crisis. We show that, although average debt ratios within countries generally did not change much, there were many companies which experienced substantial changes in their capital structure. We analyse what types of companies experienced the largest changes in debt levels, and which had the highest volatility. We find that small firms, and those with lower returns on assets, experienced the most volatility. The focus of DeAngelo and Roll (2015) is to demonstrate the surprising amount of debt instability, so they do not extensively examine the causes of this volatility. However, they do speculate that it might be related to the budget constraint. The concept of the budget constraint, whereby a firm's uses of funds must equal its sources of funds, has been discussed at least as far back as Miller and Modigliani (1961), and has also been used more recently by Fama and French (2012), and Gatchev, Pulvino, and Tarhan (2010) in their explanations of why different corporate finance policies may interact. Lambrecht and Myers (2012) also use it to suggest that if firms want to choose their level of capital expenditure and dividends, then they must allow debt to fluctuate as a residual.