دانلود ترجمه مقاله مشارکت دولتی – خصوصی و حسابداری دولتی

1. مقدمه 2. مروری بر مقالات 2.1. استانداردهای حسابداری دولتی در سطح بین المللی 2.2. نظریه حسابداری دولتی 2.3. جنبه های هنجاری حسابداری دولتی 2.4. جنبه های قانونی مشارکت دولتی- خصوصی 3. روش 4. نتایج 5. نتیجه گیری 6. لیست اختصارات

چکیده – تغییرات اخیر در مقررات حسابداری قانونی و دولتی مستلزم این است که اطلاعات مالی و بودجه دولت، اطلاعات و پاسخگویی شفافی به کاربران ارائه دهد. بنابراین استانداردهای حسابداری باعث تعهد دولت های فدرال و دولت های ایالتی به آماده سازی اطلاعات بودجه و اطلاعات مالی معتبر می شود، به طریقی که موارد مربوط به فعالیت های دولت، بویژه بدهی ایجاد شده در رابطه قراردادی با نام مشارکت خصوصی- دولتی را فاش سازد. اجرای این تعهدات بسیار حساس است. تا کنون درزمینه ارائه اطلاعات مالی درباره بدهی مرتبط با چنین قراردادها یا اطلاعات مرتبط با مقادیر تخصیص یافته به دولت جهت هزینه کردن در چنین فعالیت هایی تلاشی صورت نگرفته است. مقدمه: بحران اقتصادی اواخر 1980، ناتوانی دولت های متعدد در زمینه تامین مالی هزینه های خود، تجدیدحیات نظریه کلاسیک اقتصاد و تخطی منطق مبتنی بر بازار را آشکار ساخت. زمانیکه بخش دولتی نقش جدیدی به خود گرفت و به بخش خصوصی بعنوان تامین کننده کالاها و خدمات عمومی اجازه پیشرفت داد، مرز بین بخشهای دولتی و خصوصی باریک تر شد. در این شرایط بود که مشارکت دولتی- خصوصی (PPPs) ظهور یافت. طبقه عملکرد سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش شرط های معینی برای موفقیت PPP وجود دارد. در میان این پیش شرط ها، توافق باید شفاف و واضح باشد، و در زمینه طراحی و کنترل پروژه PPP، جهت تضمین نسبت کیفیت- قیمت بهینه و بعنوان مکانیسم اساسی حسابداری دولتی باید از کاربران استفاده کند. بنابراین، اهمیت روش PPPها در حسابداری دولتی ثبت می شود. این نوع PPP و ابتکارات مالی خصوصی (PFI) در انگلستان در سال 1992 توسعه یافتند و از آن به بعد به کشورهای دیگر توسعه یافت [1]؛ به تنهایی در انگلستان حدود 580 قرارداد به ارزش 40 میلیارد دلار امضا شد. [2].

Recent changes in government and legal accounting legislation presuppose that government financial and budget information should provide users with transparent information and accountability. Thus, accounting standards establish the obligation of federal and state governments to prepare reliable financial and budget information in such a way as to present and disclose the items associated with government activities, particularly as regards debt acquired in connection to contractual relationships called public-private partnerships. Enforcement of this obligation is still fragile, however. No effort has yet been made to provide financial information on the matter of debt relating to such agreements, or information regarding the amounts that are allocated to public spending for such activities. Introduction: The economic crisis of the late 1980s made plain the inability of various governments to finance public expenditures, prompting a resurgence of the classic theory of the economy and with it the encroachment of market-based logic into public administration. The borders between the public and private sectors became more tenuous, as public administration took on a new role and allowed the private sector to make significant inroads as supplier of public goods and services. It is precisely in this context that public-private partnerships (PPPs) emerged. According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), there are certain prerequisites for the success of a PPP. Among these are that the agreements should be clear, transparent, and should involve users in designing and monitoring the PPP project to guarantee an optimum quality-price ratio; and also as a fundamental mechanism for government accountability. Hence the importance of the way PPPs are recorded in government accounting. This type of PPP and Private Finance Initiatives (PFI) were first developed in the United Kingdom starting in 1992, and since then have spread to other countries [1]; “in the United Kingdom alone, around 580 contracts have been signed for a value of around 40 billion dollars” [2].

بخشی از ترجمه مقاله (صفحه 11 فایل ورد ترجمه)