دانلود پروپوزال امکان رجوع به شواهد الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

این پروپوزال برای دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق آماده شده و ساختارهای استاندارد پروپوزال نویسی نیز در آن رعایت گردیده است. مطالعه این پروپوزال می تواند نقطه شروع خوبی برای آشنایی با این ساختارها بوده و موضوعات پژوهشی جدیدی را نیز در اختیار دانشجویان این رشته قرار دهد. هدف این پروپوزال بررسی امکان استناد به ادله ها و شواهد الکترونیکی در قانون موضوعه ایران می باشد.

در ادامه به بررسی مفهوم ادله و نیز حقوق موضوعه می پردازیم.

حقوق ادله، که به قوانین ادله نیز معروف است، در برگیرنده قوانین و اصول قانونی حاکم بر اثبات حقایق در یک تشریفات قانونی می باشد. این قوانین تعیین می کنند که چه ادله و شواهدی باید توسط بررسی کننده حقایق در رسیدن به تصمیم، مورد ملاحظه قرار گیرند یا نگیرند. بررسی کننده حقیقت، یک قاضی در دادگاه ها یا هیئت ژوری در هر کدام از مواردی که شامل یک ژوری است، می باشد. حقوق ادله، همچنین به کمیت، کیفیت، و نوع ادله لازم برای پیروی در شکایت، مرتبط است. قوانین براساس اینکه آیا محل دادرسی یک دادگاه جنایی، دادگاه مدنی یا دادگاه خانواده است و همچنین براساس کشور یا ایالت، متغیر است.

حقوق موضوعه، قوانین مصنوعی هستند که از یک اقدام اطاعت می کنند یا آنرا مشخص می کنند. همچنین توصیف کننده برقراری حقوق خاص برای یک فرد یا گروه است. از نظر ریشه شناسی این نام از فعل فرض کردن (posit) می آید. مفهوم حقوق موضوعه با «حقوق طبیعی» که در برگیرنده حقوق ذاتی است، متفاوت است و نه براساس اعمال قانون گذاری است بلکه براساس «خدا، طبیعت یا استدلال» است. حقوق موضوعه، همچنین به عنوان حقوقی توصیف می شود که در یک زمان خاص (حال یا گذشته) و در یک مکان معین، شامل قوانین موضوعه، و سابقه قضایی کاربرد دارد، مادامی که الزام آور باشد. به بیان دقیقتر، حقوق موضوعه، را می توان به صورت «حقوقی که عملاً و مشخصاً توسط مقامات مناسب برای حکومت یک جامعه قضایی سازمان یافته، اجرا شده یا اتخاذ شده» تعریف نمود.

این پروپوزال در محیط ورد (WORD) انجام شده و در ادامه نیز بخشی از آن قرار داده شده است: