دانلود ترجمه مقاله وابستگی بانکی به تامین مالی خارجی و شوک های جهانی نقدینگی

1. مقدمه 2. مروری بر بخش بانکی کامبوج و سیاست پولی بانک ملی کامبوج 3. داده‌ها و استراتژی تجربی 4. نتایج تجربی 5. تاثیر بر نرخ‌های وام‌دهی بانک‌های تجاری 6. بررسی پایداری تاثیر سیاست پولی آمریکا بر وام‌دهی بانکی کامبوج 7. نتیجه‌گیری و پیامدهای سیاستی

چکیده – ما اثرات نشت بین‌المللی سیاست پولی آمریکا بر وام‌دهی بانکی در کامبوج را با استفاده از داده‌های منحصر به فرد در مورد پرداخت وام و ساختار تامین مالی بانک‌های کامبوجی از 2013Q1 تا 2019Q2 بررسی می‌کنیم. بخش بانکی در یک کشور در حال توسعه احتمالاً به تامین مالی خارجی وابسته است، در حالی که این وابستگی می‌تواند منبع آسیب‌پذیری در برابر شرایط پولی و اقتصادی بین‌المللی باشد. ما به صورت تجربی نشان می‌دهیم که سیاست پولی آمریکا احتمالاً از طریق تامین مالی خارجی به وام‌دهی بانکی کامبوج منتقل می‌شود. ما همچنین نشان می‌دهیم که بانک‌های کامبوجی رفتار ریسک‌پذیری خود را در پاسخ به اثرات نشت سیاست پولی آمریکا تغییر می‌دهند. علاوه بر این، این نتایج برای سیاست پولی آمریکا قوی هستند، اما برای سیاست‌های پولی کشورهای اصلی سهام‌داران بانک‌های کامبوجی ضعیف و پایدار نیستند، که نشان می‌دهد سیاست پولی آمریکا باید در کنار شرایط اقتصادی داخلی، در نظارت بر بانک‌هایی که به تامین مالی خارجی وابسته هستند، در درجه اول مورد توجه قرار گیرد.

We examine international spillover effects of US monetary policy on bank lending in Cambodia, using unique data about loan disbursements and the funding structures of Cambodian banks from 2013Q1 to 2019Q2. The banking sector in a developing country is likely dependent on foreign funding, while the dependency could be the source of vulnerability to international monetary and economic conditions. We empirically document that US monetary policy is likely to be transmitted to Cambodian bank lending through foreign funding. We also document that Cambodian banks change their risk-taking behavior in response to the spillover effects of US monetary policy. Furthermore, these results are robust for US monetary policy, but weak and not robust for the monetary policies of the Cambodian bank’s major shareholders’ home countries, suggesting that US monetary policy should be primarily taken into account in supervising banks that are reliant on foreign funding, in addition to domestic economic conditions.