دانلود ترجمه مقاله بررسی خصوصی سازی سرویس های ترویج کشاورزی

1. مقدمه 2. بیان مسأله 3. چهارچوب مفهومی 4. مواد و روش ها 5. بحث و نتیجه گیری 5.1. فشار روی خصوصی سازی 5.2. اجرای خصوصی سازی 5.3. تأثیر خصوصی سازی روی ترویج 5.4. پاسخ های کشاورزان به خصوصی سازی 6. پیامدها و نتیجه گیری

خصوصی سازی به عنوان یکی از جنبه های اصلاح شرکت های دولتی تلقی می شود که تحت برنامه تعدیل اقتصادی با هدف کاهش مخارج دولت روی کار آمده است. شرکت های خصوصی در ارائه خدمات مشاوره ای حاضر بوده اند، با این وجود راهنمایی ها و بودجه بخش دولتی به صورت امری ضروری باقی مانده است تا محیطی مناسب برای تمام سهام داران فراهم شود. برنامه های خصوصی سازی و بازیابی هزینه به عنوان مقدمه ای برای از بین بردن فشارهای مالی بر روی دولت و نیز فشارهای خارجی از جانب وام دهندگان، معرفی شده است. سطح آگاهی در میان کشاورزان در مورد تغییرات سازمانی جدید از جمله خصوصی سازی و به تبع آن، تأثیرات سیاست های دولت بر روی سطح محلی بالا بود. جالب توجه است که کشاورزان تمایل به پرداخت هزینه خدمات ترویج را از خود نشان دادند که مرتبط با بهبود مهارت هایشان، تولیدات مزرعه و درآمدشان بود. تغییر و جابجایی از دریافت خدمات مشاوره رایگان به پرداخت هزینه در ازای خدمات نشان می دهد که کشاورزان تجارت گرا نسبت به کشاورزانی که فقط برای امرار معاش کار می کنند، بیش تر قادر به پرداخت هزینه ها خواهند بود. با این حال، سازمان های کشاورزی کارآمدتر ممکن است فرصتی را برای کشاورزان کوچک تر فراهم کنند تا با استفاده از مزایای اقتصاد محور، قادر به پرداخت هزینه های خدمات ترویجی باشند. سیاست های جدید دولت در مورد مشارکت بیش تر با شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی در ارائه خدمات ترویجی به مشتریان کشاورزی ارائه شده بود. این روند اثربخشی و پایداری سیستم های اطلاعاتی در دسترس کشاورزان را افزایش می دهد و اشاره به این می کند که نیازها و تقاضاهای کشاورزان از طریق مکانیزم های بازار از جمله قیمت اطلاعات منعکس خواهد شد. نگرش کشاورزی باید از شکل سنتی دریافت اطلاعات و مشاوره های رایگان به پرداخت هزینه در ازای خدمات تغییر یابد و در نتیجه تفکری جدی در زمینه روش هایی جهت گسترش توانایی های کسب درآمد کشاورزان صورت گیرد. وجود چندین ارائه دهنده خدمات بیانگر این است که کشاورزان حق انتخاب بیش تری در زمینه مشاوره های مورد نیازشان پیدا کرده اند که این مشاوره ها تأثیر مستقیم خدمات ترویجی و نوع اطلاعاتی که نیاز دارند را به آن ها نشان می دهد. خصوصی سازی ترویج همچنین نشان از وجود تمرکز روی فعالیت های کشاورزی با سود مستقیم و با اهداف کوتاه مدت و نیز تمایل به آثار بلند مدت بی توجهی دارد. این تغییرات مستلزم این هستند که خدمات ترویجی با روشی که اجازه حضور اجرای سریع بروز رسانی و مشاوره های قابل اعتماد به درخواست کشاورزان را می دهند، ساختار پذیر باشند، طوری که کشاورزان ضعیف تر نیز از این گردونه خارج نشوند. آموزش کارکنان بخش ترویج مستلزم اصلاحاتی در سطح تخصصی جهت فعال کردن مشاوران در مقابله با مشکلات موجود و تغییر نیازهای کشاورزان می باشد. نتیجه این که خصوصی سازی تبدیل به سطح گسترده ای از تغییرات سازمانی شده و پاسخ به آن می تواند فرصت های جایگزینی را برای بهره وری، اثر بخشی و پایداری در ارائه خدمات ترویج ایجاد کند. با این حال، بهره وری اقتصادی که خصوصی سازی به وجود می آورد، بیش تر وابسته به علایق ارائه دهندگان خدمات جدید و درک کشاورزان از مفهوم آزاد سازی، می باشد.

Privatisation was perceived as one aspect of reform of state-owned enterprises initiated under the economic adjustment programme aimed at reducing state spending. Private companies were involved in providing advisory services, though public sector funding and guidance remained essential to provide an enabling environment for all the stakeholders. Privatisation and cost-recovery programmes were introduced as a measure to relieve the financial pressure on the state, and also under external pressure from donors. The level of awareness among farmers about new organisational changes including privatisation and hence, the effects of government policy at the local level was high. Interestingly, the farmers showed a willingness to pay for extension services that were regular and relevant for improvement of their skills, farm production and income. A shift from receiving free advisory services to paying for such services implies that commercially-oriented farmers will be most capable of paying than subsistence farmers. However, efficient farmer organisations may provide the opportunity for small farmers to co-operate and take advantage of the economies of scale with respect to payment for extension services. New government policies had brought about greater participation of private companies and non-governmental organisations in extension service delivery to farmer clients. This trend is increasing the effectiveness and sustainability of the information systems available to farmers, implying that farmer needs and demands will be reflected through market mechanisms including prices for information. Farmer attitudes would need adjustment from traditionally receiving free information and advice to payment for the services and therefore serious thought has to be given to ways of expanding their income-earning ability. The existence of several service providers implies that farmers will become more selective in seeking the advice they require with the possibility of influencing the direction of extension services and the type of information they need. Extension privatisation also implies that there will be a concentration on farming activities of direct benefit to farmers, with short-term goals, and a tendency to neglect long-term issues. These changes require that extension services be structured in ways that permit rapid interventions for the delivery of up-to-date and reliable advice at the farmers’ requests, while ensuring that poor farmers are not left out. The training for extension staff will require adjustments in the level of specialisation to enable advisers cope with field problems and the changing needs of farmers. The conclusion is that privatisation is becoming a widely accepted organisational change and response that can offer alternative opportunities for efficiency, effectiveness and sustainability in extension service delivery. However, the economic efficiency which privatisation is supposed to bring about will depend more on how interested the new service providers and farmers perceive each other in the context of liberalisation.