برای سفارش ترجمه 3 راه وجود دارد:
1- ارتباط با شماره 09360147484 از طریق اسمس، تماس تلفنی، واتس آپ یا تلگرام
2- از طریق لینک تلگرام زیر:
3- با پر کردن فرم زیر همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.
حقوق، معمولاً به صورت نظامی از قوانین در نظر گرفته می شود که از طریق نهادهای اجتماعی یا حکومتی برای نظارت بر رفتار، ایجاد و اجرا می شوند، اگرچه تعریف دقیق آن، از خیلی وقت ها پیش، موضوع بحث بوده است. این موضوع به طرق مختلف به صورت یک علم و هنر قضاوت، توصیف شده است. قوانین اجرا شده توسط دولت ممکن است توسط یک هیئت مقننه جمعی یا بوسیله یک قانون گذار منفرد، تصویب شوند و در نتیجه بوسیله مجری، از طریق احکام و مقررات، به قوانین موضوعه تبدیل می شوند یا بوسیله قضات از طریق فرض مقدم، معمولاً در حوزه های انتخابیه عرفی، برقرار می شوند. افراد حقیقی، می توانند قراردادهای الزام آور ببندند، که می توان موافقت نامه های حکمیت را نام برد که ممکن است برای پذیرش حکمیت جایگزین برای فرآیندهای محکمه عادی، انتخاب شوند. ایجاد خود قوانین ممکن است تحت تاثیر یک قانون اساسی مکتوب یا ضمنی و حق های کدگذاری شده در آن، قرار گیرند. قانون، به طرق مختلف سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه را شکل می دهد و به عنوان یک میانجی گر در روابط بین افراد، عمل می کند. نظام های کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند، و تفاوت های آنها در حقوق تطبیقی، تحلیل می شود. در حوزه حقوق مدنی، یک قانون گذار یا دیگر هیئت های مرکزی، قانون را تدوین و تثبیت می کند. در نظام های حقوق عرفی، قضات از طریق سابقه یا رویه، رویه قضایی الزام آور ایجاد می کنند، اگرچه گاهی، رویه قضایی ممکن است توسط یک محکمه بالادست یا قوه مقننه، لغو و نقض شود. در گذشته، حقوق دینی بر مسائل سکولار تاثیر داشتند و هنوز در تعدادی از جوامع دینی، استفاده می شوند. قانون شرعی براساس اصول اسلامی به عنوان نظام اصلی در چندین کشور، شامل ایران و عربستان، اجرا می شود. حیطه قوانین را می توان به دو حیطه تقسیم نمود. حقوق دولتی مربوط به دولت و جامعه است، و شامل قانون اساسی، اداری و کیفری می شود. حقوق خصوصی با منازعات و دعوی های بین افراد و یا سازمان ها، در زمینه هایی مانند قراردادها، املاک، وعده ها و مسائل تجاری، سروکار دارد. این تمایز در کشورهای دارای قوانین مدنی، بخصوص کشورهای دارای یک نظام محکمه های اداری جداگانه، قویتر است، براساس قرارداد، تمایز حقوق عمومی-خصوصی در حوزه های عرفی، کمتر بارز است. در همین زمینه، منبعی از تحقیق پژوهشی در مورد تاریخچه، فلسفه، تحلیل اقتصادی و جامعه شناسی، فراهم می آید. همچنین، در این رشته، مسائل مهم و پیچیده در مورد برابری، انصاف و عدالت، مدنظر قرار می گیرد.
تا به اینجای بحث با کلیات این رشته آشنا شدیم. دانشجویان رشته حقوق جهت انجام تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی خود نیازمند دسترسی به متون انگلیسی مرتبط با این رشته می باشند. ترجمه مقالات رشته حقوق را می توان به عنوان یکی از دشوارترین ترجمه ها در بین تمامی متون علوم انسانی قرار داد و دلیل آن نیز وجود عبارات و اصطلاحات کاملا تخصصی موجود در این متون می باشد. در نتیجه مترجمینی که به ترجمه این مقالات مبادرت می ورزند بایستی جزو فارغ التحصیلان گرایش های مختلف این رشته باشند تا آشنایی کاملی با مفاهیم این عبارات داشته باشند. در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع، دپارتمان ترجمه تخصصی حقوق در فرداپیپر تشکیل شده و مترجمین آن نیز از بین فارغ التحصیلان برتر دانشگاه های معتبر کشور انتخاب شده اند. همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر ترجمه انگلیسی به فارسی، خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی نیز توسط این دپارتمان ارائه می گردد. کیفیت کار ارائه شده توسط این دپارتمان و نیز رضایت مشتریان در طی این چند سال باعث شده تا سایت ترجمه تخصصی فرداپیپر در بین بهترین ها قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه بیشتر مخاطبین سایت را دانشجویان تشکیل می دهند، هزینه های ترجمه ارزان تری برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.
همانطور که ذکر شد مترجمین فعال در این دپارتمان دارای تخصص هایی از گرایش های مختلف این رشته می باشند. به همین دلیل در ادامه سعی کرده ایم تا به بررسی اصلی ترین گرایش های این رشته بپردازیم.
این رشته، مجموعه ای از قوانین مرتبط با جرم و جنایت است و همچنین، مرتبط با رفتار درک شده به صورت تهدیدکننده، آسیب رسان یا کلاً خطرناک برای جان، مال، امنیت و رفاه اخلاقی افراد می باشد. قسمت زیادی از این قوانین بوسیله قوه مقننه برقرار می شود که به اصطلاح گفته می شود این قوانین توسط مجلس تصویب شده اند. این موضوعات، شامل مجازات و جلوگیری از افرادی است که چنین قوانینی را نقض می کنند. این قوانین براساس حوزه های مختلف، متغیر است و با حقوق مدنی، که تاکید بر رفع اختلاف و کسب رضایت قربانی است، نه مجازات یا تنبیه، متفاوت است. رویه تشریفاتی کیفری، یک فعالیت رسمی است که حقیقت ارتکاب یک جرم را تصدیق می کند و اختیار رفتار تنبیهی یا اعاده کننده متخلف را تایید می نماید.
در اینجا به تعریف مختصری از این گرایش کفایت کردیم. مترجمین این گرایش باید علاوه بر آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات متن و نیز رعایت اصول گرامری در ترجمه، دقت بالایی نیز در ترجمه متون داشته باشند چرا که اینگونه متون دارای حساسیت بالایی بوده و مستلزم دقت بالایی در ترجمه هستند. ترجمه تخصصی حقوق کیفری توسط مترجمینی با همین تخصص در این دپارتمان انجام می گیرد.
این خدمات شامل ترجمه انگلیسی به فارسی و نیز ترجمه فارسی به انگلیسی برای انواع مقاله ها و کتاب های این رشته می باشد.
حقوق خصوصی، قسمتی از نظام مدنی است که بخشی از حقوق طبیعی عام می باشد و شامل روابط بین افراد، مانند قانون قراردادها یا قانون مسئولیت مدنی است (که در نظام های مدنی، اینگونه نامیده می شود). آنرا باید از رشته عمومی، که با روابط بین افراد طبیعی و مصنوعی (یعنی سازمان ها) و دولت، سروکار دارد، که شامل قوانین نظارتی، جزا و دیگر قوانین موثر بر نظم عمومی می شود، متمایز نمود. بطور کلی، این رشته شامل تعاملات بین افراد خصوصی است، درحالی که حالت عمومی آن شامل تعاملات بین دولت و عموم مردم است.
ترجمه تخصصی حقوق خصوصی توسط مترجمینی با همین تخصص در این دپارتمان انجام می گیرد. همچنین، خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی و نیز ترجمه تخصصی کتاب نیز توسط این سایت ترجمه تخصصی ارائه می گردد.
مالکیت فکری (IP) به معنای تولیدات ذهن می باشند که می توان از آن جمله، اختراعات، آثار ادبی و هنری، طراحی ها، نمادها، نام ها و تصاویر استفاده شده در تجارت را نام برد. IP، در قانون بوسیله، امتیاز اختراع، کپی رایت و علامت تجاری حفاظت می شود و افراد را قادر می سازد تا از آنچه که اختراع می کنند یا خلق می کنند، شهرت یا منفعت مالی کسب نمایند. با ایجاد توازن درست بین منافع مخترعان و منابع عمومی گسترده تر، هدف نظام IP تقویت محیطی است که در آن خلاقیت و نوآوری بتواند شکوفا گردد.
مالکیت فکری (IP)، دسته ای از مالکیت است که شامل تولیدات ناملموس فکر انسانی است. انواع بسیاری از مالکیت فکری وجود دارد و تعدادی کشورها، تعداد مالکیت های فکری بیشتری را به رسمیت می شناسند. مشهورترین انواع آن، کپی رایت ها، حق امتیاز اختراع، علامت های تجاری و رموز تجاری می باشند. موارد اولیه تعدادی از انواع مالکیت فکری در جوامعی مانند روم باستان وجود داشت، اما مفهوم مدرن مالکیت فکری در قرن های 17 و 18 در انگلستان، توسعه یافت. استفاده از اصطلاح «مالکیت فکری» در قرن 19 شروع شد، اما تا اواخر قرن 20 بود که در اکثریت نظام های حقوقی جهان، مرسوم و معمول شد. هدف اصلی حقوق مالکیت فکری، ترغیب خلق انواع گسترده ای از کالاهای فکری است. برای دستیابی به این هدف، قانون به مالکیت های افراد و کسب و کارها، حق مرتبط با اطلاعات و کالاهای فکری که خلق می کنند، معمولاً برای مدت زمان محدود، می دهد. این باعث بوجود آمدن انگیزه اقتصادی برای خلق آنها می شود، زیرا به افراد اجازه می دهد تا از اطلاعات و کالاهای فکری که خلق می کنند، منفعت ببرند. انتظار می رود این مشوق های اقتصادی، انگیزه نوآوری بدهند و در پیشرفت فنآوری کشورها مشارکت داشته باشند، که این به میزان حمایت اعمال شده از مخترعان، بستگی دارد. ماهیت ناملموس مالکیت فکری، مشکلاتی در مقایسه با مالکیت سنتی، مانند زمین یا کالا، می دهد. برخلاف مالکیت سنتی، مالکیت فکری «غیرقابل مشاهده است»، زیرا تعداد نامحدودی از افراد می توانند یک کالای فکری را بدون تمام شدن «مصرف» کنند. علاوه بر آن، سرمایه گذاری در کالای فکری، از مشکلات تصاحب بدون اجازه رنج می برد: یک زمین دار ممکن است با یک فنس قوی زمین خود را احاطه کند و نگهبان های مسلح برای حفاظت از آن استخدام کند، اما تولید کننده اطلاعات یا آثار ادبی معمولاً نمی تواند مانع اولین خریدار از تکثیر آن و فروش آن با قیمت پایین تر، شوند. متوازن سازی حقوق، بگونه ای که برای ترغیب خلق کالاهای فکری، به اندازه کافی قوی هستند، اما آنقدر قوی نیستند که از استفاده گسترده کالا جلوگیری کند و این هدف و تمرکز اصلی حقوق مالکیت فکری مدرن می باشد.
ترجمه تخصصی حقوق مالکیت فکری توسط مترجمینی با همین تخصص در این دپارتمان انجام می گیرد. لازم به ذکر است که این گرایش را نیز می توان در بین چندرشته ای ها قرار داد. چرا که مترجمین این رشته باید علاوه بر آشنایی با اصطلاحات حقوقی، با اصطلاحات برخی رشته های دیگر نیز آشنایی داشته باشند. خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی برای تمامی گرایش های این رشته ارائه می گردد.
حقوق بین الملل، مجموعه ای از قوانین، هنجارها و استانداردها می باشند که عموماً در روابط بین ملت ها، پذیرفته می شوند. این نوع قوانین، دستورالعمل های هنجاری و یک چارچوب مفهومی معمول برای راهنمایی ملت ها در دامنه گسترده ای از حیطه ها، شامل جنگ، دیپلماسی، تجارت و حقوق بشر، برقرار می کند. بنابراین، این رشته، ابزاری برای دولت ها فراهم می سازد تا روابط بین المللی پایدارتر، هماهنگ تر و سازمان یافته تر، برقرار کنند. منابع این رشته، شامل عرف بین الملل (شیوه دولتی عمومی پذیرش شده به عنوان قانون)، پیمان ها و اصول عمومی قانون به رسمیت شناخته شده توسط اکثر نظام های ملی، می باشد. این رشته همچنین ممکن است در کمیته بین المللی، شیوه ها و عرف های پذیرفته شده توسط دولت ها، برای حفظ روابط خوب و رسمیت شناختن دو طرفه، مانند احترام به پرچم یک کشتی خارجی یا اجرای یک قضاوت برای خارجی ها، منعکس شود. این رشته از این نظر با نظام های حقوقی دولتی متفاوت است که عمدتاً- اگرچه نه منحصراً- برای کشورها کاربرد دارد نه افراد، و عمدتاً از طریق رضایت عمل می کند، زیرا هیچ مقام پذیرفته شده در سطح جهان وجود ندارد که آنرا به دولت های مستقل، تحمیل کند. در نتیجه، دولت ها ممکن است تصمیم به عدم اطاعت از این قوانین و یا شکستن یک پیمان، بگیرند. اما، چنین تخلفات و نقض هایی، بخصوص نقض قوانین مرسوم و اصل های قطعی (اصول و ضوابط لازم الرعايه)، با اقدام قهری، متنوع از مداخله نظامی تا فشار دیپلماتیک و اقتصادی، قابل جبران می باشند. رابطه و اثر متقابل بین یک نظام حقوقی ملی و حقوق بین الملل، پیچیده و متغیر است. حقوق ملی ممکن است به حقوق بین الملل تبدیل شود، هنگامی که پیمان ها، حیطه ملی را برای دادگاه های فراملی، مانند دادگاه حقوق بشر یا دادگاه کیفری بین المللی، بدهند. پیمان هایی، مانند کنوانسیون ژنو، ممکن است ملزم کند که حقوق ملی با مقررات پیمان، همخوانی و مطابقت داشته باشند. قوانین ملی یا قوانین اساسی نیز می توانند پیاده سازی یا تلفیق الزامات این قوانین در بخش داخلی را ممکن سازند.
ترجمه تخصصی حقوق بین الملل نیز به عنوان یکی از اصلی ترین گرایش های این رشته، توسط مترجمینی با همین تخصص در این دپارتمان انجام می گیرد. همچنین لازم به ذکر است که ترجمه تخصصی کتاب و نیز ترجمه فارسی به انگلیسی نیز جزو خدمات این دپارتمان می باشد. همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که بیشتر مخاطبین سایت را دانشجویان عزیز تشکیل می دهند، هزینه های ترجمه ارزان تر و با تخفیف های دانشجویی به این عزیزان تعلق می گیرد.
حقوق عمومی، رشته ای است که بر روابط بین افراد و دولت و روابط بین افرادی که دارای اهمیت مستقیم برای جامعه هستند، حکفرماست. این رشته، از قوانین اساسی، اداری، مالیاتی و کیفری تشکیل شده است. در حقوق عمومی، قوانین الزامی حاکم می باشند. قوانین مربوط به روابط بین افراد، به حقوق خصوصی تعلق دارند. روابطی که بر این زمینه حاکم هستند، نامتقارن و غیربرابر هستند- بدنه های حکومتی (مرکزی یا محلی) می توانند تصمیم گیری هایی در مورد حقوق افراد بگیرند. اما، در نتیجه حاکمیت مکتب حقوقی، مقامات و مسئولان ممکن است تنها درون محدوده قانون فعالیت کنند. حکومت باید از قانون اطاعت کند. برای مثال، شهروندی که از تصمیم یکی از مقامات اداری ناخشنود است می تواند از یک دادگاه درخواست بررسی قضایی کند. همانطور که ذکر شد حقوق را می توان به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم بندی کرد. یکی از نمونه های حالت عمومی، حق داشتن مزایای رفاهی می باشد- تنها یک فرد طبیعی (حقیقی) می تواند چنین نوع پرداخت هایی را ادعا کنند و از طریق یک تصمیم اداری، خارج از بودجه حکومتی، این پرداخت به آن فرد، داده می شود. تمایز بین عمومی و خصوصی به زمان روم بر می گردد. این نوع قوانین در کشورهای دارای سنت مدنی در ابتدای قرن 19 بکار گرفته شده است، اما از آن به بعد به کشورهای دارای قوانین عرفی نیز، گسترش پیدا کرد. مرز بین حقوق عمومی و خصوصی همیشه در موارد خاص مشهود نیست و باعث بوجود آمدن تلاش هایی برای درک نظری مبنای آن شده است.
ترجمه تخصصی حقوق عمومی نیز جزو خدماتی که توسط این دپارتمان ارائه می گردد. این متون نیز توسط مترجمینی با همین تخصص در این بخش انجام می گیرد. این خدمات شامل ترجمه انگلیسی به فارسی و نیز فارسی به انگلیسی می باشد.
حقوق محیط زیست، یک اصطلاح جمعی است که دربرگیرنده آن جنبه ها از قانون است که حمایت از محیط زیست، بوجود می آورد. یک مجموعه مرتبط اما متمایز از رژیم های قانونی، که اکنون شدیداً تحت تاثیر اصول زیست محیطی قرار می گیرند، بر مدیریت منابع طبیعی خاص، مانند جنگل ها، مواد معدنی (کانی ها)، یا شیلات، متمرکز هستند. زمینه های دیگر، مانند ارزیابی تاثیر بر زیست محیط، ممکن است دقیقاً در این طبقه بندی قرار نگیرد، اما با این حال، مولفه های مهمی از حقوق محیط زیست می باشند.
ترجمه تخصصی حقوق محیط زیست نیز با توجه به اهمیتی که داشته در این طبقه بندی قرار گرفته و مترجمینی با این تخصص، مبادرت به ترجمه این متون می نمایند.
حقوق تجارت، مجموعه ای از قوانین مرتبط با رفتار افراد، بازرگانان و کسب و کارهایی است که در تجارت، فروش و معامله، مشغول می باشند. این رشته، زمینه گسترده ای است که با بسیاری از زمینه های دیگر، مانند مقررات زیست محیطی، املاک، و غذا/ایمنی، در تعامل می باشد. تعدادی از شاخه های اصلی این رشته عبارتند از، حمایت از مصرف کننده، قوانین قراردادها و مالکیت فکری.
این رشته، مجموعه ای از قوانین می باشند که برای روابط و رفتار افراد و کسب و کارهای دخیل و مشغول در تجارت، بازرگانی، معامله و فروش، کاربرد دارند. اغلب، آنرا شاخه ای از مبانی مدنی در نظر می گیرند و با مسائل مربوط به قوانین خصوصی و دولتی، سروکار دارد. این رشته، در حیطه خود، عنوان هایی مانند رئیس و مرئوس (principal and agent)، حمل و نقل در خشکی و دریا؛ حمل و نقل کالا؛ ضمانت؛ بیمه دریایی، آتش سوزی، عمر و حوادث؛ برات یا حواله ارزی، ابزارهای قابل مذاکره، قراردادها و مشارکت ها، را شامل می شود. بسیاری از این طبقه بندی ها، در محدوده حقوق مالی قرار می گیرند و قسمتی از اصول تجاری است که مخصوصاً مربوط به تامین مالی و بازارهای مالی است. همچنین آنرا می توان برای نظارت و تنظیم بر قراردادهای شرکتی، شیوه های استخدام و ساخت و فروش کالاهای مصرفی، درک نمود. کشورهای بسیاری آیین نامه های مدنی اتخاذ کرده اند که شامل بیانیه های جامع از حقوق تجاری آنها می باشند. در ایالات متحده، این رشته، قسمت و حیطه ای از کنگره آمریکا تحت قدرت نظارت بر تجارت بین ایالتی و هم، ایالت ها، تحت قدرت پلیس آنها، می باشد. تلاش هایی برای ایجاد یک بدنه یکپارچه از آن در ایالات متحده، صورت گرفته است؛ موفق ترین این تلاش ها باعث تصویب کلی «آیین نامه تجاری یکپارچه»، شده است که در همه 50 ایالت (با مقداری اصلاحات در مجالس ایالتی)، بخش کلمبیا، و قلمروهای ایالات متحده، بکار گرفته شده است. طرح های نظارتی مختلف، بر نحوه انجام تجارت، بخصوص در تقابل بین کارکنان و مشتریان، کنترل اعمال می کنند. حقوق خصوصی، مسائل ایمنی (برای مثال، «قانون ایمنی و بهداشت شغلی» در ایالات متحده) و قوانین غذا و دارو، تعدادی از مثالهای آن می باشند.
منازعات و اختلافات این رشته، عمدتاً مرتبط با قوانین قرارداد و یا قوانین مسئولیت مدنی، می باشند. این شامل مسائلی است که در عرصه اجرای یک کسب و کار در هر مرحله از چرخه تجاری، رخ می دهند. چنین اختلافات، برای اعاده خسارت پیش دادگاه ها آورده می شوند، هنگامی که روش های حل اختلاف دیگر، مانند حکمیت یا میانجیگری، نتوانسته باشند یک راهکار قابل قبول برای همه طرفین ذینفع، حاصل کنند.
تجارت، در هسته و مرکز یک جامعه دموکراتیک قرار دارد و برای اینکه از نظر اقتصادی قوی باشد، باید برای کسب و کارها جذاب باشد. یکی از روش های انجام آن، داشتن یک مجموعه قوانین و مقررات قوی حفاظت کننده از کسب و کارهایی است که با دیگران قراردادها را امضا می کنند و حل اختلاف ها و راهکارهایی فراهم می کند هنگامی که اوضاع طبق برنامه پیش نروند. قوانین تجاری، آن بستر را مهیا می کند. اکثر اختلافات تجاری در دادگاه تجاری یا در دادگاه های تجاری شهرستان استماع می شوند، هنگامی که آن اختلاف مرتبط با آن حوزه انتخابیه خاص باشد.
با توجه به بحث فوق می توان به اهمیت ترجمه تخصصی حقوق تجارت پی برد. همانطور که ذکر شد، ترجمه تخصصی مقالات و کتاب های مرتبط با این گرایش نیز توسط مترجمینی با همین تخصص در این دپارتمان انجام می پذیرد.
حقوق بشر، اصول یا هنجارهای اخلاقی می باشند که توصیف کننده استانداردهای خاص رفتار انسانی هستند و معمولاً به عنوان قوانین طبیعی یا در حقوق داخلی یا بین المللی، حمایت می شوند. آنها معمولاً به صورت مسائل اساسی لاینفک درک می شوند که «یک شخص ذاتاً شایسته و مستحق آن است، فقط بخاطر اینکه یک انسان است» و «در همه انسان ها مشهود است، صرفنظر از سن، اصالت، قومیت، مکان، زبان، دین، اقلیت یا هرگونه وضعیت دیگر». اینها برای همه جا و همه زمان ها از نظر جهانی بودن کاربرد دارند و از نظر یکسان بودن برای همه، مساوات طلب هستند. اینها به عنوان ملزم کننده همدلی و حاکمیت قانون و اعمال کننده تکلیف بر افراد در احترام به حقوق دیگران، در نظر گرفته می شوند و عموماً فرض می شود که نباید کنار گذاشته شوند، مگر در نتیجه فرآیند مناسب، براساس شرایط خاص باشد؛ برای مثال، حقوق بشر ممکن است شامل آزادی در مقابل زندانی شدن غیرقانونی، شکنجه و اعدام باشد. دکترین این رشته، در زمینه مسائل بین الملل و موسسات و نهادهای جهانی و منطقه ای، بسیار تاثیر گذار بوده اند. اقدامات انجام شده توسط دولت ها و سازمان های غیردولتی، مبنایی از سیاست عمومی در سطح جهان، تشکیل می دهند. موضوعات این رشته بیان می کند که «اگر بتوان گفت که مسیر عمومی جامعه جهانی در زمان صلح، یک زبان اخلاقی معمول داشته باشد، این همان حقوق بشر است». ادعاهای قوی صورت گرفته توسط متخصصن، همچنان بدبینی و بحث قابل توجهی در مورد محتوا، ماهیت و استدلال های این موضوع بوجود می آورد. معنای دقیق اصطلاح حق، بحث برانگیز است و مورد بحث فلسفی پیوسته قرار گرفته است؛ درحالی که این اتفاق نظر وجود دارد که این قوانین، دربرگیرنده دامنه گسترده ای از حق ها می باشد، مانند حق محاکمه منصفانه، حمایت در برابر برده کشی، ممنوعیت نسل کشی، آزادی بیان یا حق آموزش، اما اختلاف نظر در مورد اینکه کدام یک از این حق های خاص باید در چارچوب عمومی این رشته شامل شود، وجود دارد؛ تعدادی از متفکران بیان می کنند که این دستورالعمل ها باید یک الزام حداقلی باشد تا از بدترین سوء استفاده ها و تعدی ها، جلوگیری شود درحالی که دیگران آنرا به عنوان یک استاندارد بالاتر می بینند. بسیاری از ایده های پایه و اساسی که جنبش هایی را در این زمینه بوجود آورده اند، پس از جنگ جهانی دوم و رویدادهای هولوکاست، توسعه یافتند و در نتیجه منجر به تصویب یک اعلامیه جهانی در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 شد. مردم باستان، تعریف امروزی از حقوق بشر جهانی، نداشتند. پیشگام واقعی این بحث، مفهوم حقوق طبیعی بود که به عنوان قسمتی از سنت قرون وسطایی پدیدار شد و در طی روشنفکری اروپایی، توسط فیلسوفانی مانند جان لاکه، فرانسیس هاچسون و ژان ژاک بورلاماکوی، حکمفرما شد و در گفتمان و بحث سیاسی «انقلاب آمریکا» و «انقلاب فرانسه»، نقش بارزی داشت. با استفاده از این اصول، استدلال های حقوق بشر مدرن در نیمه دوم قرن 20، پدیدار شد که احتمالاً به واکنش به برده داری، شکنجه، نسل کشی و جنایات جنگی، به عنوان نمونه ای از آسیب پذیری ذاتی انسان و به عنوان پیش شرط برای ممکن شدن یک جامعه عادلانه پدیدار شدند.
دانشجویان و فعالان این رشته نیاز دارند تا به منابع انگلیسی مرتبط با این رشته دسترسی داشته باشند. در همین راستا، ترجمه تخصصی مقالات حقوق بشر اهمیت می یابد. این متون و مقالات انگلیسی توسط مترجمینی با همین گرایش در این دپارتمان انجام می گیرد. این خدمات شامل ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی و نیز فارسی به انگلیسی می باشند.
این رشته عبارت از اجرای قوانین مرتبط با مبادله اطلاعات با استفاده از فنآوری می باشد و نیز هرگونه قوانینی است که شامل نظارت بر استفاده از مخابرات الکترونیک، هستند. این رشته، شامل فنآوریهایی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت کابلی و پهن باند، می باشد. همچنین شامل تهیه قوانین و سیاست های حاکم بر استفاده از این فنآوری ها هست. مقررات ارتباطات، بر هر دوی ارتباطات عمومی و خصوصی، حاکم می باشند. قانون گذاران، این مقررات را با هدف قابل دسترس کردن فنآوری های اطلاعات برای همه با یک قیمت معقول، تصویب و تهیه کردند.
ارتباطات، ارائه یا مبادله اطلاعات بوسیله کلام، نوشته، حرکات بدن، رفتار یا رسانه الکترونیک، می باشد. فرآیندی است که با آن، یک ایده و پنداشت توسط فرد دیگر درک می شود. اطلاعاتی که به این صورت ارائه یا مبادله می شوند را ارتباطات می گویند. حقوق ارتباطات، به معنای نظارت بر ارتباطات الکترونیک بوسیله سیم یا بطور بی سیم، می باشد. همچنین، دربرگیرنده مقررات حاکم بر پخش رسانه ای، خدمات تلفن و مخابرات، تلویزیون کابلی، ارتباطات ماهواره ای، مخابرات بی سیم، و اینترنت هست.
با توجه به بحث فوق متوجه می شویم که مترجمین این رشته باید علاوه بر آشنایی با اصطلاحات حقوقی این رشته، اطلاعاتی نیز از رشته های مرتبط دیگر داشته باشند. مترجمین این دپارتمان با داشتن این توانایی ها اقدام به ترجمه تخصصی مقاله های حقوق ارتباطات می نمایند. هم چنین لازم به ذکر است که ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی این رشته نیز جزو خدماتی است که توسط این دپارتمان ارائه می گردد.
حقوق خانواده، رشته ای است که بر مسائل مرتبط با روابط خانواده، مانند فرزند خواندگی، طلاق، حضانت کودک، و غیره، تمرکز دارد. وکیلانی که در این زمینه کار می کنند، می توانند نماینده مراجعان در تشریفات حقوق خانوادگی یا در مذاکرات مرتبط باشند و همچنین می توانند سندهای مهم مانند دادخواهی های دادگاهی یا قراردادهای املاک، را بنویسند. تعدادی از این وکلا حتی در به فرزند گرفتن، پدر بودن، رفع حجر، یا مسائل دیگری که معمولاً مرتبط با طلاق نیستند، تخصص دارند. همچنین حق تعیین «الزامات رسمی معقول» برای ازدواج، شامل سن و ظرفیت حقوقی، و همچنین قوانین و تشریفات برای طلاق و دیگر مسائل حقوق خانواده، در این زمینه بررسی می گردند.
حقوق خانواده (که همچنین حقوق نکاهی یا روابط خانوادگی نیز نامیده می شود)، رشته ای است که با مسائل خانوادگی و روابط در خانه، سروکار دارد.
در همین راستا، با توجه به اهمیت این موضوع، دسته جداگانه ای برای این رشته در دپارتمان حقوق در نظر گرفته شده و مترجمینی با این تخصص اقدام به ترجمه تخصصی حقوق خانواده می نمایند.
سایت ترجمه تخصصی فرداپیپر به عنوان یکی از پیشگامان در ارائه خدمات ترجمه، سعی کرده است تا با افزایش روزافزون کیفیت، رضایت حداکثری را از جانب مشتریان جلب نماید. در همین راستا سعی شده تا با کاهش هزینه های ترجمه و نیز ارائه تخفیف های دانشجویی، هزینه های ترجمه را برای این عزیزان کاهش دهد.
در ادامه نیز به تعدادی از ژورنال های معتبر این رشته اشاره می کنیم:
مقالات رشته حقوق، دارای سطح تخصصی بسیار بالایی می باشند و حتما باید توسط مترجمین همین رشته انجام شوند. ما در فرداپیپر سعی کرده ایم که گرایش های مختلف رشته حقوق را نیز مجزا کنیم تا تخصصی بودن هر گرایش حفظ گردد. مترجمین رشته حقوق در فرداپیپر، بیش از 10 سال سابقه فعالیت در این زمینه را دارند؛ در نتیجه نباید هیچگونه نگرانی در مورد کیفیت سفارشات داشته باشید.
ترجمه ها به صورت تایپ شده در قالب فایل ورد، از طریق راه های مشخص شده همچون ایمیل، واتساپ یا تلگرام برای شما ارسال خواهند شد.
بله، در صورتی که تمایل به تحویل فوری سفارش خود داشته باشید، این گزینه را در فرم مربوطه انتخاب می نمایید. مطمئنا زمان تحویل، روی هزینه نهایی، تاثیرگذار خواهد بود.