دانلود ترجمه مقاله تامین مالی شرکتی، سیاست پولی، و تقاضای کُل

1. مقدمه 2. محیط و مقدمات 3. تعادل با تامین مالی داخلی و خارجی 4. تحلیل تجربی و کالیبراسیون 5. نتایج کمی 6. نتیجه گیری

چکیده – من نحوه اثرگذاری ناهمگونی اصطکاک های مالی و رقابت انحصاری بر گذار از نرخ بهره اسمی به نرخ وام دهی واقعی، انتقال اثرات آن به سرمایه گذاری، و وجوه نقد نگهداری شده شرکت ها را مطالعه می کنم. شرکت ها، فرصت های سرمایه گذاری تصادفی ر ا یا با اعتبارات صادره بانک ها و یا با پول تامین مالی می کنند. ساختار بازار، یک اثر خارجی تقاضای کُل را بوجود می آورد که انتقال در نرخ سیاستی 4.8% را دو برابر کرده و اثرات اصطکاک های مالی بر سرمایه گذاری را تشدید می نماید. همسو با شواهد تجربی، نسبت وجه نقد به فروش، همراه با گستره محدودیت های مالی افزایش می یابد، و همگام با شدت رقابت برای شرکت های دچار محدودیت مالی، بیشتر می شود. محدودیت های مالی، حساسیت شرکت ها به سیاست های مالی را افزایش می دهد؛ درحالیکه، گسترش حافظ میانگین محدودیت های مالی، سرمایه گذاری و محصول خروجی را کاهش داده، انتقال اثرات را تقویت کرده، و از سهم بیرونی تامین مالی می کاهد. مقدّمه: شواهد تجربی قوی وجود دارد که اثرات سیاست پولی در صنایع، دارای تفاوت چشمگیر است و تحت تاثیر محدودیت های مالی شرکت ها قرار دارد ( برای مثال، دِدولا و لیپی، 2005؛ اِهرمان و همکاران، 2003؛ گِرتلر و گیل کریست، 1994) . یکی از دلایل تفاوت شرکت ها از نظر قابلیت کسب اعتبارات، ناشی از ناهمگونی اساسی در مورد قابلیت وثیقه گذاری دارایی ها است. این ناهمگونی، خصوصیات فیزیکی دارایی ها ( قابلیت انتقال، مشهود بودن) ، نهادهای حقوقی ( مانند، قانون ورشکستگی) ، و همچنین اصطکاک ها در بازار برای فروش های دست دوم را بازتاب می دهد. بعلاوه، در محیط رقابت انحصاری، یک اثر بیرونی تقاضای مجموع ایجاد می گردد که تنگناهایی برای شرکت های محدوده شده، برای کاهش دادن کلی تقاضای سرمایه گذاری را بوجود می آورد. علاوه بر این، قدرت بازار شرکت، بر مشوّق برای نگهداشتن وجه نقد، اثرگذار است. طبیعتاً، همزمان با اینکه رقابت افزایش می یابد، شرکت ها خواستار فروش محصولات بیشتر می شوند. امّا، اگر شرکت ها دچار محدودیت مالی شده باشند، در نهایت، وابستگی نامتناسبی به تامین مالی داخلی خواهند داشت. در این پژوهش، من بررسی می کنم که اصطکاک های مالی ناهمگون و رقابت انحصاری، چگونه سیاست پولی و وجوه نقد نگهداری شده شرکت ها را گسترش می دهد.

I study how heterogeneity of financial frictions and monopolistic competition influence the pass through of the nominal interest rate to the real lending rate, its transmission into investment, and corporate cash holdings. Firms finance stochastic investment opportunities with either bank-issued credit or money. The market structure generates an aggregate demand externality which doubles transmission at the a policy rate of 4.8% and magnifies the effects of financial frictions on investment. In line with empirical evidence, the cash-to-sales ratio increases with the extent of financial constraints, and rises with the intensity of competition for financially constrained firms. Financial constraints raise firms’ sensitivity to monetary policy; and a mean-preserving spread of financial frictions reduces investment and output, strengthens transmission, and reduces the external share of finance. Introduction: There is strong empirical evidence that the effects of monetary policy differ markedly by industries and are influenced by financial constraints of firms (i.e., Dedola and Lippi, 2005; Ehrmann et al., 2003; Gertler and Gilchrist, 1994 ). One reason firms differ in their ability to obtain credit is because of underlying heterogeneity in the pledgeability of assets. Such heterogeneity reflects physical properties of assets (portability, tangibility), legal institutions (i.e., bankruptcy law), and also frictions in the market for second-hand sales. Moreover, in a monopolistically competitive environment, an aggregate de- mand externality arises which causes bottlenecks on constrained firms to reduce investment demand generally. Additionally, firm market power affects the incentive to hold cash. Intuitively, as competition rises, firms wish to sell more output. If financially constrained, however, they end up depending disproportionately on internal finance. Here, I examine how heterogeneous financial frictions and monopolistic competition propagate monetary policy and influence firms’ cash holdings.